تفاصيل القرار الجديد
المنصة أوضحت عدداً من الحالات الدقيقة التي تؤثر على احتساب الموظف السعودي ضمن نسب التوطين في نظام “نطاقات”. يبدو أن هذه التوضيحات تأتي لتوحيد آلية الاحتساب وإنهاء أي لبس سابق.
بحسب المنصة، الشروط الأساسية لاحتساب الموظف السعودي هي:
- عقد عمل ساري وموثق عبر منصة قوى.
- راتب شهري لا يقل عن 4,000 ريال.
- عمر لا يقل عن 18 عاماً.
- ألا يكون الموظف بنظام الدوام الجزئي أو طالباً.
وهناك حالة خاصة أثارت تساؤلات سابقاً، وهي الموظف المسجل في أكثر من منشأة. هنا، حسمت “قوى” الأمر بوضوح: الموظف يُحتسب على أول منشأة تم توثيق عقده لديها فقط.
عملياً، هذا يعني أن المنشأة الثانية وما بعدها لن تستفيد من هذا الموظف في نسب التوطين لديها، حتى لو كان لديها عقد موثق في وقت لاحق. كما أشارت المنصة إلى أن تحديث بيانات “نطاقات” يتم بشكل أسبوعي مع بداية كل أسبوع، مما يمنح أصحاب العمل فرصة لمراقبة الأثر الفوري لأي تغييرات.
من يتحمل مديونية رخص العمل عند نقل الخدمات؟
الجانب الآخر الذي حسمته “قوى” يتعلق بمن يتحمل الرسوم عند نقل خدمات العامل. هذه النقطة تحديداً شهدت في السابق كثيراً من الحالات التي قد يختلف فيها صاحب العمل القديم والجديد. الآلية الجديدة تبدو واضحة وتفصيلية:
- صاحب العمل السابق يتحمل المديونية إذا كان الموظف “على رأس العمل” وتم نقل خدماته بعد صدور القرار الوزاري.
- صاحب العمل الجديد يتحمل المديونية إذا كان الموظف “متغيباً”، أو إذا كانت المنشأة المنقول منها “غير قائمة” أو “تحت الإجراء”.
وفيما يتعلق بتجديد الرخصة بعد النقل، أوضحت المنصة أن صاحب العمل الجديد يتحمل رسوم تجديد رخصة العمل إذا انتهت خلال فترة السماح بعد نقل خدمات العامل. أما إذا لم تتم عملية النقل بعد، فتبقى الرسوم على صاحب العمل الحالي.
ماذا يعنيه ذلك للمنشآت؟
من المحتمل أن يكون هذا التنبيه بمثابة إشعار نهائي لتصحيح الأوضاع قبل نهاية المهلة. يبدو أن الهدف الأساسي هو ربط وجود العامل الفعلي في سوق العمل بوثيقة قانونية منتهية الصلاحية، مما قد يساعد في ضبط سوق العمل وتقليل أي ممارسات غير نظامية.
في الواقع، ترتبط هذه الخطوة بشكل واضح بجهود التحول الرقمي وضبط بيانات سوق العمل. فوجود موظفين برخص غير سارية في النظام يخلق فجوة بين الواقع القانوني والواقع الفعلي.
على سبيل المثال، قد تجد منشأة لديها عامل وافد انتهت رخصة عمله منذ أكثر من ستة أشهر، ومع ذلك لا يزال مسجلاً في قوى لكون إقامته سارية. بعد 30 يونيو، هذا الموظف سيختفي تلقائياً من سجلات المنشأة في النظام، مما قد يؤثر فورياً على حساب عدد العمالة لديها وقد يعرضها لانتقال غير محسوب في نطاق “نطاقات”.
لذلك، قد يكون من الحكمة لأصحاب العمل البدء فوراً بحملة مراجعة شاملة لرخص عمل جميع الموظفين المقيمين. الخطوة العملية الأولى هي التحقق من تواريخ انتهاء الرخص والتأكد من أن أي رخصة منتهية لم تتجاوز فترة الأشهر الثلاثة المحددة.
